تونس: الحكم بـ10 سنوات سجن على تاجر بعد ضبط مواد غذائية مخزنة بغرض الاحتكار

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات في حق تاجر بعد إدانته بتهمة الاحتكار والمضاربة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك بعد أن أثبتت الأبحاث تورّطه في تخزين كميات كبيرة من السلع بهدف التلاعب بالسوق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء في تفاصيل القضية، حسب ما ورد في ملف التحقيق، أن الوحدات الأمنية داهمت أحد المستودعات الواقعة بالعاصمة، حيث تم العثور على كميات هامة من المواد الغذائية المدعّمة، على غرار مادة السكر والفارينة والسميد والزيت النباتي، وهي مواد تشهد طلباً مرتفعاً في الأسواق التونسية، خاصة في الفترات التي تسبق شهر رمضان أو في مواسم الاستهلاك المرتفع.

وكشفت التحريات أن التاجر تعمّد تخزين هذه الكميات دون التصريح بها، مستغلاً حالة الاضطراب في السوق من أجل بيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، والذي يجرّم كافة أشكال الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

ويُعتبر هذا الحكم من بين الأحكام القضائية المشددة التي تستهدف الممارسات الاحتكارية، في وقت تعمل فيه السلطات التونسية على محاربة التلاعب بالأسعار والضغط على المقدرة الشرائية للمواطنين. وقد أكد عدد من المسؤولين في السابق أن الدولة عازمة على فرض القانون وتكثيف الرقابة على مسالك التوزيع والتخزين، للحد من هذه الظواهر التي تتسبب في اختلالات خطيرة في توازن السوق.

في هذا الإطار، نوّه عدد من المتابعين بصرامة القرار القضائي، معتبرين أن مثل هذه الأحكام من شأنها أن تردع التجار الذين يسعون إلى استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة لتحقيق مكاسب سريعة وغير قانونية، على حساب المواطن العادي الذي يعاني أصلاً من ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية.

ويُذكر أن وزارة التجارة كانت قد أطلقت حملات مراقبة مكثفة بالتعاون مع قوات الأمن والنيابة العمومية، لضبط المخالفين وحجز البضائع المخزنة بطرق غير قانونية، في إطار سياسة وطنية لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار السوق.

في المقابل، دعا عدد من الحقوقيين إلى ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بحملات توعوية ومتابعة مستمرة للأسواق، بالإضافة إلى مراجعة آليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتفادي استغلال الثغرات القانونية من قبل بعض الانتهازيين.

تبقى محاربة الاحتكار مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، ولا يمكن كسب هذه المعركة دون وعي جماعي بخطورة الظاهرة وآثارها المدمّرة على الفئات الضعيفة والاقتصاد الوطني عموماً.