سمير الوافي يردّ على الأخبار المتداولة: لا وجود لقضية جديدة… وهذه الحقيقة الكاملة

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً خبراً يفيد بصدور حكم بالسجن وخطية مالية ضد الإعلامي التونسي المعروف سمير الوافي. وقد أثار هذا الخبر جدلاً واسعاً وتسبب في الكثير من التأويلات بين المتابعين والمتابعين للشأن الإعلامي.

وفي ردّ رسمي منه، أوضح سمير الوافي أن ما يتم تداوله لا يتعلّق بقضية جديدة، وإنما يعود إلى قضية قديمة تعود إلى سنة 2017، حيث تم إيقافه حينها لمدة تقارب السنة، مؤكداً أن الملف نفسه هو الذي أُعيد تداوله إعلامياً هذه الأيام.

وأشار الوافي إلى أن القضية تتعلّق بخطية ضريبية تم الطعن فيها عن طريق الاستئناف، موضحاً أن “الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم إلى حين النظر فيه مجدداً”، ومشيراً إلى أن قيمة الخطية كانت أعلى من حجم المعاملات الفعلية والرقم الحقيقي.

وأضاف قائلاً: “نحن بخير والحمد لله، وكل ما يُروّج مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لأي قضية جديدة كما يروّج البعض”، مشدداً على أن مشاكل من هذا النوع ليست جديدة أو فريدة من نوعها، حيث سبق للعديد من الشخصيات العامة أن واجهت إشكاليات ضريبية ومالية مماثلة، وتمت معالجتها في إطار القانون وبشفافية تامة.

وختم الوافي تصريحه بالتأكيد على أن الملف يخضع للإجراءات القانونية العادية، ولا يدعو لأي تهويل أو تضليل إعلامي، داعياً المتابعين إلى تحرّي المعلومة من مصادرها الرسمية قبل التفاعل مع الإشاعات والمغالطات.