وزارة الدفاع تحيل 90 ألف ملف للمحكمة العسكرية بسبب التخلف عن الخدمة الوطنية

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن إحالة 90 ألف ملف لمواطنين تخلفوا عن أداء واجبهم في الخدمة الوطنية إلى القضاء العسكري. القرار يشمل مواليد 2001 و2002 الذين لم يمتثلوا لاستدعاءات التجنيد، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الشبابية.

تفاصيل القرار وأسبابه
يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة الدفاع لتطبيق القوانين العسكرية بصرامة وضمان التزام جميع المواطنين بواجباتهم. وفقًا للمدير العام لإدارة التجنيد والتعبئة، فإن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من التهرب من الخدمة العسكرية وتعزيز الانضباط داخل المؤسسة الدفاعية.

ردود الأفعال ومخاوف الشباب
أثار القرار موجة من الجدل بين الشباب، حيث عبّر البعض عن مخاوفهم من العقوبات التي قد تترتب على عدم الامتثال. فيما طالب آخرون بإصلاح نظام الخدمة العسكرية ليصبح أكثر جاذبية، عبر توفير حوافز مثل التدريب المهني والامتيازات الوظيفية بعد أداء الواجب.

ما هي العقوبات المحتملة؟
بحسب القوانين التونسية، فإن التخلف عن أداء الخدمة الوطنية قد يؤدي إلى عقوبات قانونية تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، خاصة في حال التهرب المتعمد.

هل هناك حلول بديلة؟
يدعو بعض الخبراء إلى إصلاح نظام الخدمة العسكرية ليكون أكثر ملاءمة لواقع الشباب، مثل استحداث برامج تدريبية أو تطوعية تمكن المجندين من اكتساب مهارات مهنية تفيدهم بعد انتهاء الخدمة.

الخاتمة
هذا القرار يسلط الضوء على أهمية التوازن بين الالتزام بالواجبات الوطنية واحترام الحقوق الفردية. فهل ستشهد الفترة القادمة تعديلات على نظام الخدمة العسكرية في تونس لجعله أكثر جاذبية للشباب؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن ذلك.