بعد استغلال منصبه والاستيلاء على 180 ألف دينار تم اليوم الحكم ضده بي 8 سنوات سجن

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بالسجن لمدة ثماني سنوات مع إلزام المتهم بدفع خطية مالية، وذلك في حق موظف بريد تورّط في قضيّة استيلاء على أموال الحرفاء من المركز البريدي الذي كان يعمل به.

تفاصيل القضية
تعود أطوار القضية إلى سنة 2023، حين باشرت المصالح المختصة بـ الديوان الوطني للبريد عملية تفقد روتينية داخل أحد المراكز البريدية بالعاصمة. وقد أسفرت العملية عن كشف تجاوزات خطيرة تورّط فيها أحد الموظفين، تمثّلت في الاستيلاء على أموال الحرفاء بمبالغ قُدّرت بـ 180 ألف دينار تونسي.

إحالة على القضاء وحكم نهائي
عقب اكتشاف التجاوزات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أُحيل المتهم على أنظار القضاء، لتصدر في حقّه المحكمة حكمًا نهائيًا يقضي بسجنه 8 سنوات، إلى جانب تغريمه بمبلغ مالي، في خطوة تعكس صرامة الدولة في محاربة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات العمومية.

تعزيز آليات الرقابة داخل المؤسسات
وتُسلّط هذه الحادثة الضوء على أهمية تكثيف آليات الرقابة الداخلية والتفقد المستمر بالمؤسسات العمومية، لضمان حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الثقة في المرافق الحيوية، وعلى رأسها خدمات البريد.