صدمة في سيدي حسين بعد تداول فيديو اعتداء عنيف على تلميذة: الأمن يتحرك بسرعة
أثار مقطع فيديو تم تداوله مساء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في تونس، بعد أن وثّق مشاهد اعتداء بالعنف الشديد على تلميذة من قبل مجموعة من الفتيات في منطقة سيدي حسين بالعاصمة. الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير، أظهر تفاصيل صادمة للاعتداء، ما استوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات الأمنية التي تحركت فوراً للتحقيق في الحادثة.
ووفق مصادر أمنية مطلعة، فإن الشرطة العدلية بسيدي حسين تمكنت في وقت قياسي من تحديد هوية المعتديات وإلقاء القبض على أربع فتيات يُشتبه في تورطهن المباشر في عملية الاعتداء. وتمت عملية الإيقاف بعد تحريات دقيقة قادتها الوحدات المختصة، حيث تم العثور خلال التفتيش على مقاطع فيديو أخرى مخلة بالحياء في هواتف الموقوفات، وقد تم حجزها لمزيد من التحري.
وتفيد المعلومات الأولية أن الضحية، وهي تلميذة بإحدى المؤسسات التربوية بالمنطقة، تعرضت للضرب والسحل من قبل زميلاتها لأسباب لا تزال قيد التحقيق. وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة بعد أن بدت عليها آثار اعتداء واضحة، فيما تم الاستماع إليها من قبل فرقة حماية الطفولة بإذن من النيابة العمومية.
الحادثة خلّفت صدمة وغضباً عارماً بين أولياء الأمور والمربين الذين اعتبروا ما حدث دليلاً على تفشي ظاهرة العنف المدرسي والشبابي، ودعوا إلى ضرورة التصدي لهذه الممارسات التي باتت تهدد أمن التلاميذ داخل المؤسسات وخارجها. كما شدد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أهمية تدخل وزارة التربية ووزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطات وضمان حماية الضحية.
من جهتها، أكدت مصادر أمنية رسمية أن الموقوفات الأربع سيُحاللن على التحقيق بتهم تتعلق بـ”الاعتداء بالعنف الشديد”، و”تبادل ونشر محتوى مخالف للأخلاق الحميدة”، في انتظار استكمال الأبحاث لتحديد بقية الأطراف المشاركة في الحادثة، خاصة أولئك الذين صوروا الفيديو وساهموا في تداوله.
في المقابل، دعا عدد من المختصين في علم الاجتماع إلى الاهتمام بالجوانب التربوية والنفسية للتلاميذ، معتبرين أن مثل هذه السلوكيات تعكس خللاً عميقاً في القيم الأسرية والمدرسية. كما طالبوا بإطلاق حملات توعية وطنية تهدف إلى الحد من العنف بين المراهقين وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل.
الحادثة المؤسفة في سيدي حسين تعيد إلى الواجهة سؤالاً مقلقاً حول مسؤولية المجتمع في حماية الناشئة من مظاهر الانحراف والعنف الرقمي، خصوصاً مع الانتشار السريع لمقاطع الفيديو التي تساهم في تطبيع العنف ونشره بين الشباب.
ويبقى الأمل أن يكون هذا التدخل الأمني السريع رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأن الاعتداء على الآخرين — مهما كانت الأسباب — لن يمرّ دون حساب.