مقال: الحكم على صانعة المحتوى “بنت الحاج” بأربعة أشهر سجن بسبب مضامين غير أخلاقية وادعاء الوفاة
أصدرت إحدى المحاكم التونسية حكمًا قضائيًا يقضي بسجن صانعة المحتوى المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي باسم “بنت الحاج” لمدة أربعة أشهر، وذلك على خلفية نشرها لمضامين اعتُبرت غير أخلاقية، إلى جانب تورطها في ادعاء الوفاة بهدف إثارة الجدل وجلب تفاعل واسع على الشبكات الاجتماعية. وقد أثار هذا الحكم ردود فعل متباينة بين المتابعين، خاصة في ظل الانتشار الكبير لصناع المحتوى وتأثيرهم على فئات واسعة من الجمهور.
وتعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من المقاطع التي بثّتها صانعة المحتوى خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت مشاهد وتصرفات لا تتماشى مع القوانين المنظمة للمضامين الرقمية ولا مع معايير الأخلاق العامة. كما أثار إعلانها المزيف عن وفاتها، والذي روّجته عبر حساباتها ومن خلال أطراف مقربة منها، موجة من الاستنكار في صفوف المتابعين بعد اكتشاف أن الأمر لم يكن سوى محاولة لجذب المزيد من المشاهدات.
تصاعد التجاوزات الرقمية والرقابة القانونية
شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا المتعلقة بالمحتوى الرقمي، خاصة مع توسع استخدام منصات التواصل الاجتماعي وظهور فئة من “التيك توكرز” و”الإنفلونسرز” الذين يعتمدون على الإثارة أو الجدل لزيادة المتابعة. وفي هذا الإطار، تأتي هذه القضية لتؤكد توجه السلطات نحو تطبيق القانون بشكل أكثر صرامة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمحتوى يراه الرأي العام مضرًا أو مؤثرًا سلبيًا على القُصّر.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تم توجيه مجموعة من الاتهامات لصانعة المحتوى، أهمها نشر مضامين غير أخلاقية، الإساءة للذوق العام، بالإضافة إلى الادعاء الكاذب بالوفاة، وهو سلوك يدخل ضمن خانة التضليل الإلكتروني الذي يعاقب عليه القانون، لما يسببه من فوضى وانزعاج لدى الرأي العام.
تفاعل واسع على مواقع التواصل
انتشر خبر الحكم القضائي بسرعة على مواقع التواصل، حيث عبّر عدد كبير من المستخدمين عن استيائهم من ظاهرة المحتويات الصادمة التي أصبحت وسيلة سهلة لحصد الشهرة. في المقابل، رأى البعض أن العقوبة قاسية وأن الحل الأنجع يكمن في التوعية وتنظيم قطاع صناعة المحتوى بدل اللجوء مباشرة إلى العقوبات السجنية.
وتعكس هذه الآراء المتباينة إشكالية أعمق تتعلق بدور منصات التواصل الاجتماعي في المجتمع، وتأثيرها على القيم والسلوكيات، خصوصًا بالنسبة للمراهقين والشباب الذين يشكلون الفئة الأكبر من المتابعين.
مسؤولية مجتمعية مشتركة
تطرح هذه القضية تساؤلات حول حدود الحرية الرقمية، ومسؤولية صناع المحتوى في احترام القوانين والمعايير الأخلاقية المعمول بها. كما تبرز الحاجة إلى مزيد من التوعية حول مخاطر السعي وراء الشهرة السريعة دون إدراك العواقب القانونية والاجتماعية.
وفي المقابل، ترى بعض الأصوات أن للدولة دورًا أساسيًا في تأطير هذا المجال عبر تحديث التشريعات، وتوفير آليات تأهيل وتدريب لصناع المحتوى، بما يسمح بتطوير قطاع رقمي مسؤول يجمع بين حرية التعبير واحترام القيم المجتمعية.
خاتمة
سواء اتفق المتابعون أو اختلفوا حول الحكم، فإن القضية تعكس واقعًا جديدًا فرضته وسائل التواصل، حيث أصبح الخط الفاصل بين الشهرة والمسؤولية رقيقًا جدًا. وفي ظل تسارع التطور الرقمي، تبقى الحاجة ملحة لتوازن يحفظ حرية التعبير دون المساس بالقيم أو الإضرار بالمجتمع.