جدل واسع بعد حادثة اعتداء في فرع كارفور المرسى على خلفية حملة المقاطعة
شهدت مدينة المرسى خلال الساعات الأخيرة حادثة مثيرة للجدل داخل أحد فروع سلسلة المحلات التجارية “كارفور”، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثّق لحظة اعتداء عدد من الأعوان العاملين بالمحل على مجموعة من الشباب الذين أعلنوا دعمهم لحملة المقاطعة. وقد أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال بين الاستنكار والدعوة إلى التحقيق.
تفاصيل الحادثة
وفق ما أفاد به شهود عيان، فقد كان مجموعة من الشبان بصدد التعبير عن دعمهم لحملة مقاطعة بعض المنتجات الأجنبية داخل أحد الفروع التجارية التابعة لـ “كارفور”. وخلال دقائق قليلة، حدثت مشادات كلامية بينهم وبين بعض الأعوان الموجودين بالمكان، قبل أن تتطور الأمور إلى تدافع وعنف جسدي.
وقد أظهر الفيديو المتداول مشاهد مثيرة للجدل، حيث بدا أن بعض الأعوان يعمدون إلى دفع الشبان خارج المحل وسط حالة من الفوضى، في حين ارتفعت أصوات الحاضرين الذين حاولوا التدخل لفض النزاع.
ردود فعل واسعة على مواقع التواصل
انتشر المقطع بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار سيلاً من التعليقات والتفاعلات. فقد اعتبر العديد من النشطاء أنّ ما حصل يُعدّ “انتهاكًا لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم”، بينما رأى آخرون أنّ الاحتجاجات داخل الفضاءات التجارية قد تؤدي إلى تعطيل نشاط المؤسسات وإحداث فوضى.
وتحوّلت القضية إلى محور نقاش عام حول العلاقة بين حق المستهلك في المقاطعة، وحق المؤسسات التجارية في ضمان سير العمل داخل محلاتها دون تعطيل أو إضرار بمصالحها.
غياب توضيح رسمي من إدارة “كارفور”
إلى حدّ كتابة هذا المقال، لم تصدر إدارة “كارفور” أي بيان رسمي يوضح تفاصيل ما جرى أو يحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه الأعوان أو تجاه الشبان المعنيين. كما لم يتم الكشف عن ما إذا كان قد تم فتح تحقيق أمني بخصوص الحادثة، وهو ما زاد من حدّة الجدل على الساحة الرقمية.
الجدل حول المقاطعة في تونس
تأتي هذه الحادثة في سياق أوسع من النقاشات التي تشهدها تونس في الفترة الأخيرة حول حملات المقاطعة. فبينما يرى بعض المواطنين أنّ المقاطعة سلاح فعّال للضغط الاقتصادي والتعبير عن رفض بعض السياسات، يعتبر آخرون أنّ هذا الأسلوب قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وعلى العمال الذين يشتغلون في هذه المؤسسات.
كما أثار خبر الاعتداء في “كارفور المرسى” تساؤلات عديدة حول كيفية تعامل المؤسسات الكبرى مع مثل هذه المواقف، وحول الدور الذي يجب أن تلعبه السلطات لضمان التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على النظام العام.
انتظار نتائج التحقيقات
إلى حين صدور توضيحات رسمية، تبقى الحادثة محلّ متابعة وانتظار من الرأي العام. فالجميع يترقب ما إذا كانت السلطات ستتدخل للتحقيق في ملابسات ما حدث، خصوصًا في ظل تداول مقاطع الفيديو التي توثق الاعتداء، والتي اعتبرها كثيرون دليلاً على ضرورة محاسبة المسؤولين.
ويُتوقع أن تُعيد هذه القضية طرح ملف حرية التعبير في تونس، ومدى قدرة المواطنين على ممارسة حقهم في الاحتجاج بطرق سلمية دون التعرض للعنف أو التضييق.