محاولة سرقة داخل جامع بحي الروضة بالملاسين تُثير الجدل وترفع مستوى الحذر لدى المواطنين
شهد حي الروضة في منطقة الملاسين، بطريق باردو، مساء اليوم حادثة لافتة تمثلت في ضبط شخص يشتبه في تورّطه في محاولة سرقة داخل أحد الجوامع أثناء صلاة المغرب. وقد أثارت الحادثة انتباه المصلّين الذين تفطّنوا إلى تصرّفات مريبة، قبل أن يتدخل عدد منهم لإيقاف المشتبه به وتسليمه للجهات الأمنية.
وفقًا لشهادات الحاضرين، فقد لاحظ المصلّون حركة غير عادية صدرت عن رجل تواجد في زاوية من الجامع خلال وقت الصلاة، مما دفع أحد المواطنين إلى الاقتراب منه ومراقبته. وبعد التأكد من وجود نوايا واضحة للسرقة، تدخّل عدد من الأشخاص الموجودين في المكان لمنعه من مواصلة فعلته، وذلك دون تسجيل إصابات خطيرة أو اعتداءات بدنية.
ومباشرة بعد السيطرة على المشتبه به، تم إعلام أعوان الأمن الذين حلّوا على عين المكان بسرعة، وقاموا باقتياده إلى مركز الشرطة لاستجوابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويأتي هذا التفاعل السريع ليؤكد مدى وعي المتساكنين بأهمية التبليغ والتدخل السلمي في مثل هذه المواقف، وتفادي أي تصعيد قد يعرّض المواطنين أو المشتبه به إلى مخاطر غير ضرورية.
وقد أثارت هذه الحادثة نقاشًا واسعًا بين الأهالي حول تكرار محاولات السرقة في الفضاءات العامة، خاصة في أماكن العبادة التي يفترض أن تكون فضاءات آمنة وهادئة. كما دعا العديد منهم إلى تعزيز الرقابة حول الجوامع، خصوصًا في أوقات الذروة، مع تشجيع المواطنين على التحلي باليقظة والتبليغ عن أي سلوك مشبوه دون اللجوء إلى العنف أو ردود الفعل الانفعالية.
من جانبها، أكدت مصادر أمنية أن المشتبه به سيخضع للتحقيق لمعرفة ما إذا كان متورطًا في حوادث مماثلة، إضافة إلى تحديد دوافعه والظروف التي قادته إلى محاولة السرقة داخل فضاء ديني. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للقانون التونسي الذي يجرّم السرقة ومحاولات الاعتداء على ملك الغير، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
وتعيد هذه الحادثة مرة أخرى طرح مسألة الأمن في الفضاءات المفتوحة، سواء في الأحياء السكنية أو بالقرب من المؤسسات الدينية، حيث يطالب المواطنون بتكثيف الدوريات الأمنية وتشجيع العمل المشترك بين السكان والسلطات للحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة. كما يشدد خبراء الاجتماع على أهمية الوقاية عبر التوعية المجتمعية بدل الاعتماد فقط على التدخل الأمني.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى الدعوة الأساسية موجهة إلى ضرورة احترام القانون، والتعامل مع مثل هذه الحالات بطريقة حضارية تحافظ على سلامة الأفراد وكرامتهم، وتضمن في الوقت نفسه حماية المجتمع من ظاهرة السرقة التي تؤرق العديد من العائلات التونسية.