فضيحة بنكية تهز الشارع التونسي

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، كشف مواطن تونسي عن تعرضه لعملية احتيال بنكية خطيرة بعد أن تم فتح حساب باسمه وإصدار دفتر شيكات دون علمه أو موافقته.
وقال المواطن في تصريحاته إنّه فوجئ بوجود كارني شاك باسمه وعمليات مالية بلغت قيمتها أكثر من 28 مليون دينار، دون أن يكون على علم بأي إجراء من هذا النوع، متهماً البنك بالتورط في “تجاوزات خطيرة تمس من ثقة المواطن في المؤسسات المالية”.

وأشار المتضرر إلى أنه قام برفع قضية رسمية ضد البنك المعني، مطالباً بالكشف عن الأطراف التي استغلت هويته للقيام بهذه العمليات.
السلطات من جهتها فتحت تحقيقاً عاجلاً، وسط دعوات من منظمات المجتمع المدني إلى مراجعة منظومة الرقابة البنكية وتشديد الإجراءات ضد مثل هذه التجاوزات.

🔍 وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء من جديد على ملف الشفافية في القطاع البنكي، خاصة بعد سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون تحدثوا عن عمليات مشبوهة تمت دون علمهم.

📌 القضية مازالت في طور التحقيق، لكن الرأي العام يطالب بمحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة البنكية التي هزت الثقة في القطاع المالي.