رياض جراد يكشف حقيقة من يقف وراء إطلاق سراح سنية الدهماني… وتحليل خطوة “وزيرة العدل”

أثار قرار الإفراج المشروط عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية في تونس. في هذا المناخ جاء تصريح الإعلامي رياض جراد ليضيف بعدًا جديدًا للتفسير، حيث رأى أن إطلاق سراحها «يُظهر كيف أن القرار كان استجابة لضغوط خارجية وداخلية» — في إشارة ضمنية إلى أن الجهات المعنية لم تكن لتتراجع لولا الحراك الحقوقي والضغط الدولي على السلطات التونسية. Kashf Media+1

لماذا يعتبر جراد الإفراج مؤشراً على الضغوط؟

في تحليله، اعتبر رياض جراد أن الإفراج عن الدهماني يكشف أن ما قيل عن استقلالية القضاء مجرد “خطاب استعلائي مغشوش”، إذ بحسب رأيه، “العدالة في تونس تابعة للقرار السياسي” — وهو انتقاد يطاول مباشرة دور وزيرة العدل التي وقّعت قرار الإفراج. Kashf Media+1

تصريحات جراد تعكس قناعة بأن ملاحقة الدهماني كانت سياسية في جوهرها: فهي محامية ومنتقدة معروفة، وكانت صريحة في انتقاداتها للوضع الحكومي، خصوصًا في ما يتعلق بالمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء وبأوضاع السجون. Al Jazeera+2Committee to Protect Journalists+2
منذ إيقافها في أيار/ماي 2024، وجاءت انتقادات دولية ومحلية واسعة تجسدها منظمات حقوقية وهيئات مدافعة عن حرية التعبير. Arabesque+2الجزيرة نت+2

ماذا يعني الإفراج الآن ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟

الإفراج جاء بعد نحو سنة ونصف من الاعتقال، بموجب «سراح مشروط» أقرته وزيرة العدل، في وقت يتزايد فيه الضغط الحقوقي والدولي على تونس بسبب ملف الحرية في الإعلام والتعبير. Arabesque+2euronews+2
خطوة كهذه تُفسَّر، بحسب جراد ومؤيديه، بأنها تراجع مؤقت عن ممارسات القمع الإعلامي — أو على الأقل محاولة لامتصاص السخط الدولي والمحلي — دون أن يعني ذلك إسقاط كامل التهم أو إنهاء الملاحقات، إذ لا تزال لديها قضايا أخرى قائمة، وقد تُطالب لاحقًا بإجراءات قانونية أو محاكمات جديدة. Committee to Protect Journalists+2Committee to Protect Journalists+2

كيف استُقبل القرار داخليًا وخارجيًا؟

منظمات وطنية ودولية رحّبت بالإفراج، معتبرة أن هذا القرار خطوة أولى نحو احترام حرية التعبير وإعادة بعض الحقوق المهدّرة، بينما وصف آخرون ما حصل بأنه “انتصار للضمير الحر” والخط الحر للإعلام. Al Jazeera+2Committee to Protect Journalists+2
لكن كثيرين، بمن فيهم جراد، حذّروا من أن الإفراج لا يعني بالضرورة تغييرًا حقيقيًا في بنية القمع أو التقييد: “إذا بقيت القوانين مثل المرسوم 54 قائمة، فإن أي صوت حر قد يُعاقب في أي لحظة”. Arabesque+1

ماذا بعد؟ وهل كانت خطوة سياسية بامتياز؟

تصريح رياض جراد يأتي في إطار تحليل يرى أن القرار ليس قرارًا قضائيًا محايدًا، بل استجابة لتوازنات سياسية وضغوط دولية. دعم هذا التفسير حراك من محامين، نشطاء، منظمات حقوقية ودولية طالبت بإطلاق سراحها منذ أشهر، وجميعهم رجّحوا أن مواقفها النقدية لخلفيات الهجرة والحقوق الإنسانية وحرية التعبير كانت عاملاً رئيسياً في ملاحقتها. Committee to Protect Journalists+2Al Jazeera+2

في ضوء ذلك، يُنظر إلى الإفراج الآن كخطوة تكتيكية من السلطة — تهدف إلى امتصاص الانتقادات مؤقتًا، ربما لتخفيف الضغوط الخارجية ومعالجة صورتها أمام المجتمع الدولي — دون الانكفاء على أدوات القمع: فالمحاكمات الأخرى لا تزال قائمة، والقوانين ذاتها لم تُلغَ.

خاتمة: الإفراج بداية أم جزرة في مواجهة القمع؟

تصريح رياض جراد يضع الإفراج عن الدهماني في سياق أكبر: لا يعتبره نهاية للقضية، بل جزء من صراع مستمر بين حرية التعبير والضغوط السياسية. الإفراج مشروط، والملف لم يُغلق.

إذا كانت خطوة الإفراج مؤقتة استجابة لضغوط، فإن الخطوة الحقيقية تتطلب إصلاح القوانين، ضمان استقلال القضاء، حماية حرية الصحافة، وسقوف حقيقية للاحترام الدستوري لحقوق الإنسان. وإلا فإن أي إطلاق سراح قد يكون “جزرة” مؤقتة أمام “عكّر” جاهز للعودة في أول لحظة.