مقال: حملة أمنية في الحمامات تكشف شبكة مشتبه بها واستقطاب للشباب عبر مواقع التواصل
شهدت مدينة الحمامات خلال الساعات الماضية عملية أمنية واسعة نفّذتها وحدات فرقة الشرطة العدلية بالتنسيق مع وحدات فرقة الأمن السريع، وذلك إثر توفر معلومات دقيقة حول نشاط مجموعات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي يُشتبه في استقطابها للمراهقين والشباب. وقد مثّل هذا التحرك الأمني استجابة سريعة لمعطيات متداولة حول وجود تحركات غير قانونية تهدف إلى استدراج فئة من الشباب نحو ممارسات مخالفة للقانون.
ووفق ما أفاد به مراسل إذاعة محلية بالجهة، فقد جاء التحرك الأمني بعد متابعة دقيقة دامت أياما، استُعملت خلالها وسائل تقنية متطورة لتعقّب الحسابات المشبوهة والأنشطة الرقمية المرتبطة بها. وقد مكّنت هذه الجهود من تحديد عدد من الأطراف المتورطة أو المشتبه في تورطها، مما قاد إلى سلسلة من الإيقافات يوم أمس.
وقد أوضح المصدر أن عناصر الشرطة العدلية نفذت العملية على مراحل، بهدف ضمان السرية والفاعلية، حيث تمت مداهمة بعض المواقع وضبط أفراد يشتبه في انخراطهم في أنشطة مخالفة للقانون. كما تم خلال إحدى عمليات الإيقاف تسجيل اعتداء أحد الموقوفين على عون أمن أثناء محاولة السيطرة عليه، وهو ما تمت معالجته في الإطار القانوني المخصّص لمثل هذه الحالات.
وبعد استكمال الإجراءات الأولية، تمت مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، التي أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين على ذمة التحقيق، وذلك بعد توجيه عدة تهم تتعلق بمخالفة الآداب العامة وممارسة أنشطة غير قانونية، إلى جانب تهمة الاعتداء على عون أمن بالنسبة لأحد الأطراف. وتندرج هذه التهم ضمن القوانين الجاري بها العمل، والتي تهدف إلى حماية المجتمع والحد من الظواهر التي تهدد السلم الاجتماعي أو تستغل الفئات الهشة من الشباب.
وتواصل الوحدات الأمنية عملها للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة، سواء من الناشطين عبر الإنترنت أو من المتعاملين معهم على أرض الواقع. كما تواصل الفرق المختصة تحليل المعطيات الرقمية المجمّعة لتحديد ما إذا كانت هذه المجموعات تعمل بشكل فردي أو ضمن تنظيم أوسع.
وتأتي هذه العملية في إطار مجهودات وطنية مستمرة لمكافحة الاستغلال غير القانوني للفضاء الرقمي، خصوصًا بعد تزايد الشكايات المتعلقة باستهداف المراهقين والشباب عبر منصات التواصل. وتحرص الوحدات الأمنية على تعزيز حضورها الرقمي ورصد النشاطات المشبوهة لحماية الفئات المعرضة للخطر، خاصة في ظل التطور السريع للوسائط التكنولوجية التي باتت تُستغل أحيانًا من قبل أطراف تسعى إلى ممارسة أنشطة غير قانونية أو الإضرار بالمجتمع.
وتُعد هذه الحملة الأمنية نموذجًا للتنسيق بين مختلف الوحدات المختصة، بما يعزز ثقة المواطنين في دور المؤسّسات الأمنية في حماية المجتمع. كما تؤكد أهمية الوعي الرقمي لدى الشباب والأسر، وتجنب الانسياق وراء حسابات أو مجموعات مجهولة قد تستغل ضعف الرقابة أو نقص الوعي لدى بعض الفئات.
ومع تواصل الأبحاث وتعميق التحريات، ينتظر أن تتضح الصورة أكثر خلال الأيام القادمة حول حقيقة هذه الأنشطة ومدى انتشارها، في ظل متابعة دقيقة من النيابة العمومية لضمان تطبيق القانون وردع كل من يثبت تورطه.