قيس سعيد يجتمع بوزير الخارجية للبحث عن حلول للمعتقلين من اسطول الصمود

قيس سعيّد يبحث مع وزير الخارجية سبل دعم المعتقلين من “أسطول الصمود”
عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اجتماعاً مهماً مع وزير الشؤون الخارجية، حيث خُصّص اللقاء للتباحث حول آخر التطورات المتعلقة بالمعتقلين المنتمين لما يُعرف بـ”أسطول الصمود”، وسبل تقديم المساعدة الممكنة لهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.
خلفية اللقاء
جاء هذا الاجتماع في سياق تصاعد الأصوات الحقوقية والإعلامية المطالبة بضمان حقوق المعتقلين وصون كرامتهم الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز. وقد شدّد الرئيس خلال اللقاء على أن تونس لا يمكن أن تبقى صامتة أمام ما يتعرّض له هؤلاء من ضغوطات، مؤكداً أن دعمهم هو واجب إنساني وأخلاقي قبل أن يكون موقفاً سياسياً.
مواقف الرئيس
في تصريحاته، أوضح قيس سعيّد أن قضية المعتقلين ليست قضية تخص بلداً أو شعباً بعينه، بل هي شأن إنساني يهمّ الضمير العالمي بأسره. وأكد أن “أسطول الصمود” يمثل رمزاً للإرادة في مواجهة المعاناة، وأن الدفاع عنهم هو دفاع عن القيم الكونية المشتركة المتمثلة في الحرية والعدالة والكرامة.
كما دعا الرئيس إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية التونسية عبر جميع القنوات الرسمية والإقليمية والدولية، من أجل إيصال صوت المعتقلين إلى المحافل العالمية، وضمان أن لا تبقى معاناتهم خارج دائرة الاهتمام الدولي.
دور وزارة الخارجية
وزير الخارجية من جانبه قدّم عرضاً مفصلاً عن الاتصالات الجارية مع عدة أطراف، سواء داخل المنطقة أو خارجها، بهدف البحث عن آليات عملية لمساندة المعتقلين. وأكد أن تونس بصدد التنسيق مع منظمات حقوقية وإنسانية دولية لتسليط الضوء على أوضاع “أسطول الصمود” والدفع نحو تحسين ظروفهم داخل مراكز الاحتجاز.
كما أشار إلى إمكانية طرح هذه القضية في الاجتماعات الدبلوماسية القادمة، سواء في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية، لتكون جزءاً من النقاش الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.
دعم شعبي واسع
اللقاء تزامن مع موجة تضامن واسعة عبّر عنها الشارع التونسي، حيث امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالرسائل المساندة للمعتقلين، والداعية إلى وقفة جادة ضد السياسات التي تستهدفهم. وقد اعتبر العديد من النشطاء أن تحرك الدولة التونسية في هذا الملف يمثل انتصاراً للقيم الإنسانية، ورسالة واضحة بأن معاناة “أسطول الصمود” لن تمرّ بصمت.
أبعاد إنسانية وقانونية
قانونياً، تطرّق الرئيس إلى أن الوضعية الحالية للمعتقلين تستوجب تفعيل المواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، وعلى رأسها اتفاقية جنيف والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. واعتبر أن أي انتهاك لهذه المواثيق هو مساس مباشر بالضمير الإنساني ويجب أن يواجه بموقف حازم من المجتمع الدولي.
أما من الناحية الإنسانية، فقد شدّد على أن الدعم لا يجب أن يكون رمزياً فقط، بل ينبغي أن يترجم إلى خطوات عملية، سواء من خلال إرسال مساعدات أو عبر إطلاق حملات دولية للضغط من أجل تحسين أوضاع المعتقلين.
الخلاصة
لقاء قيس سعيّد بوزير الخارجية حول قضية “أسطول الصمود” يعكس التزام تونس بموقف مبدئي ثابت يقوم على نصرة القضايا الإنسانية العادلة. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات أمام هؤلاء المعتقلين، فإن التحرك الدبلوماسي التونسي قد يشكل دعامة أساسية لرفع صوتهم عالياً في الساحات الدولية.
وبين التحركات الرسمية والدعم الشعبي، يبقى الأمل قائماً في أن تساهم هذه الجهود في التخفيف من معاناة “أسطول الصمود”، وفتح أفق جديد يضمن لهم حقوقهم ويعيد الاعتبار لكرامتهم الإنسانية.