حادث اعتداء يثير جدلًا واسعًا بعد إصابة عون أمن ومواطن من قبل سائق “تاكسي موتو”
شهد أحد الأحياء خلال الساعات الأخيرة حادثة خطيرة تمثلت في اعتداء سائق “تاكسي موتو” على عون أمن ومواطن، في واقعة أثارت حالة واسعة من الاستياء والجدل بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الخلاف انطلق بشكل فجائي إثر مناوشة لفظية قبل أن يتطور إلى اعتداء أدى إلى تدخل وحدات الأمن لاحتواء الوضع.
ووفق شهادات متطابقة من عين المكان، فقد كانت وحدات الأمن بصدد القيام بدورية عادية عندما استوقفت سائق “تاكسي موتو” بسبب مخالفة مرورية تتعلق بعدم احترام قوانين السير. غير أن السائق دخل في حالة من التشنّج ورفض الامتثال، ما أدى إلى نشوب خلاف تطوّر بشكل سريع وغير متوقع. وقد تدخل أحد المواطنين القريبين من المكان لمحاولة التهدئة، غير أن الخلاف تصاعد قبل أن تتفطن الوحدات الأمنية وتتم السيطرة على الموقف.
وقد تم نقل عون الأمن والمواطن إلى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث بينت الفحوصات الأولية أن الإصابات كانت متفاوتة الدرجة لكنها لا تُشكل خطرًا على حياتهما. وقد عبر الإطار الطبي الذي أشرف على العناية بهما عن ارتياحه لاستقرار حالتهما الصحية، في انتظار المتابعة الطبية اللاحقة.
في الأثناء، أكدت مصادر أمنية أنه تم إيقاف السائق فورًا، وعرضه على البحث للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. كما تم فتح محضر رسمي يجمع كل المعطيات والشهادات، إضافة إلى اعتماد تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادثة. ومن المنتظر أن يتم عرض الملف على النيابة العمومية للنظر في الإجراءات القانونية المستوجبة.
وأثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة، خاصة أن سائق “تاكسي موتو” يُفترض أن يلتزم بقواعد السلامة والاحترام المهني أثناء تعامله مع المواطنين ومع عناصر الأمن. وقد شدد العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي على ضرورة تنظيم قطاع “التاكسي موتو” بشكل أدق، نظرًا للانتشار المتزايد لهذا النوع من النقل غير التقليدي.
كما عبّر مواطنون عن قلقهم من تكرر مثل هذه الحوادث التي تهدد السكينة العامة وقد تسبب في انفلاتات خطيرة إذا لم تُعالج بجدية. من جهتها، دعت أطراف أخرى إلى التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء الأبحاث الرسمية، معتبرة أن جميع الأطراف ستتحصل على حقوقها وفق ما يفرضه القانون.
وتؤكد السلطات الأمنية أنها تتعامل بصرامة مع أي اعتداء يستهدف أعوانها أو المواطنين، مشددة على أن حفظ الأمن العام يظل أولوية قصوى. كما دعت إلى اعتماد الحوار والالتزام بالقانون في كل حالات المراقبة المرورية لتجنب أي تصعيد غير مبرر.
وينتظر الرأي العام أن تُكشف الحقائق النهائية بخصوص هذه الحادثة خلال الأيام المقبلة، وأن تنصف العدالة كل الأطراف وفق الأدلة والمعطيات الرسمية، بما يضمن احترام القانون وحماية السلم الاجتماعي.