تلميذ يكشف تفاصيل طرده من المعهد بعد اتهامه بتدليس امتحان… والمنصة الرقمية تفتح الجدل من جديد

أثارت تصريحات أحد التلاميذ على منصة “تيك توك” موجة واسعة من التفاعل، بعد أن تحدث عن ظروف طرده من المعهد الذي يدرس فيه، إثر اتهامه بتدليس امتحان. ورغم حساسية الملف، فإن ظهور التلميذ على وسائل التواصل الاجتماعي وتسليط الضوء على روايته أعاد الجدل من جديد حول العلاقة بين التلميذ والإدارة، ودور المؤسسات التربوية في ضمان العدالة والانصاف داخل الوسط المدرسي.

وحسب ما ذكره التلميذ في الفيديو المتداول، فقد وجّهت له إدارة المعهد تهمة تدليس امتحان، مما أدى إلى اتخاذ قرار بطرده. إلا أنه يؤكد أن الأمر كان سوء تفاهم، وأن الخطأ الأصلي يعود إلى تسجيل عدد غير صحيح في منظومة التقييم. ويقول التلميذ إن الإدارة اعترفت في وقت سابق بوجود خلل في عملية إدراج العدد، وهو ما جعله يشعر بأن العقوبة التي اتُّخذت ضده غير عادلة، وأن الخطأ الإداري كان السبب الرئيسي في تعقيد وضعه.

ووفق روايته، فإن الخطأ في تقييم الامتحان كان من المفترض أن يُصحَّح وفق الإجراءات المعتادة، لكن سوء التواصل بين مختلف الأطراف أدى إلى تصاعد الأحداث. التلميذ أوضح في حديثه أن طرده أثّر بشكل كبير على نفسيته ومستقبله الدراسي، خاصة وأنه كان يستعد للامتحانات المقرّرة خلال الفترة المقبلة. كما دعا إلى إعادة النظر في قضيته وإعطائه فرصة لتقديم طعن أو تحقيق إضافي يثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه.

الحادثة سلطت الضوء على أهمية التواصل داخل المؤسسات التربوية، ودور الإدارة في التعامل مع الأخطاء الإدارية المحتملة بطريقة تضمن حقوق التلاميذ، وتمنع تضخّم المشاكل الصغيرة إلى أزمات تهدد المسار التعليمي. فهذه الحالة تعبّر عن ضرورة اعتماد إجراءات واضحة ودقيقة عند تسجيل الأعداد ومراجعتها، لتفادي أي سوء فهم قد يؤدي إلى قرارات مصيرية تؤثر على مستقبل التلميذ.

كما أشارت تعليقات عديدة على المنصات الاجتماعية إلى أن لجوء التلميذ إلى “تيك توك” يعكس حاجة الجيل الجديد إلى التعبير عن مشاكله عبر فضاءات رقمية مفتوحة، في ظل شعوره بأن قنوات التواصل التقليدية داخل المدرسة ليست دائمًا كافية. ورغم التفاعل الكبير، يبقى من المهم التذكير بأن القضايا التربوية يجب أن تُعالج داخل إطار مؤسساتي قانوني، يضمن احترام الإجراءات وحماية جميع الأطراف.

من جهة أخرى، يرى مختصون في الشأن التربوي أن طرد تلميذ هو إجراء شديد الحساسية، لا يجب اتخاذه إلا بعد استنفاد كل إمكانيات الإصلاح، وخاصة التحقيق الإداري الداخلي. ويؤكد هؤلاء أن مثل هذه القضايا تتطلب مقاربة شاملة تُراعي الجانب البيداغوجي والنفسي، وأن الهدف النهائي لأي مؤسسة تربوية يجب أن يكون الحفاظ على المسار الدراسي للتلميذ وتجنب إقصائه إلا في الحالات الضرورية القصوى.

في انتظار ما ستؤول إليه التطورات، تبقى قصة هذا التلميذ مثالًا على تحديات المدرسة التونسية اليوم، وعلى الحاجة إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والتلاميذ، وضمان العدالة والشفافية في كل ما يتعلق بالتقييم والعقوبات.