قرار مثير للجدل: مديرة معهد بوذينة تمنع التلاميذ من الصلاة”
الحمامات: جدل واسع بعد منع التلاميذ من الصلاة داخل معهد بوذينة
شهد معهد بوذينة بالحمامات مؤخرًا حادثة أثارت الكثير من الجدل داخل الوسط التربوي وخارجه، وذلك بعد أن منعت مديرة المؤسسة مجموعة من التلاميذ من أداء الصلاة داخل المعهد. هذه الواقعة تحولت في وقت وجيز إلى موضوع نقاش عام، حيث تباينت المواقف بين من اعتبر الأمر انتهاكًا لحرية ممارسة الشعائر الدينية، ومن رأى فيه إجراءً إداريًا يدخل ضمن صلاحيات إدارة المؤسسة للحفاظ على النظام الداخلي.
الحادثة تعود إلى لحظة قيام عدد من التلاميذ بمحاولة أداء الصلاة في ساحة المعهد، وهو ما اعتبرته المديرة مخالفًا للتراتيب التنظيمية، لتتدخل وتمنعهم من ذلك. هذا التدخل لم يمر مرور الكرام، إذ تداوله التلاميذ والأولياء بسرعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين مساندة حق التلاميذ في ممارسة شعائرهم، والدفاع عن موقف الإدارة الذي يركز على ضرورة احترام القوانين الداخلية للمؤسسة.
من جانب آخر، اعتبر بعض الأولياء أن ما حدث يعد تجاوزًا غير مقبول، مؤكدين أن المؤسسات التربوية يجب أن تكون فضاءً يضمن الحرية الدينية إلى جانب دورها التعليمي. في المقابل، يرى آخرون أن السماح بممارسات جماعية مثل الصلاة داخل ساحات المعاهد قد يربك سير الدروس، ويفتح المجال أمام انقسامات أو تجاذبات قد تؤثر على المناخ التربوي العام.
وزارة التربية، حتى هذه اللحظة، لم تُصدر موقفًا رسميًا بخصوص هذه الواقعة، وهو ما زاد من حالة الجدل في الشارع التونسي. بعض المتابعين طالبوا بفتح تحقيق إداري لتوضيح خلفيات القرار، والكشف عمّا إذا كان مبنيًا على تعليمات رسمية أو اجتهاد شخصي من إدارة المعهد.
الجدل حول هذه الحادثة لم يتوقف عند حدود المؤسسة التعليمية فقط، بل امتد إلى النقاش العام حول العلاقة بين الحرية الدينية والفضاء التربوي. فبينما ينص الدستور على حرية المعتقد وممارسة الشعائر، تؤكد وزارة التربية في مناسبات سابقة على أن المدارس والمعاهد فضاءات تعليمية بالدرجة الأولى، تخضع لنظام داخلي موحد يهدف إلى ضمان الانضباط والتركيز على الجانب البيداغوجي.
المجتمع المدني بدوره دخل على الخط، حيث عبرت بعض الجمعيات عن قلقها من تقييد حرية التلاميذ في ممارسة الصلاة، داعية إلى اعتماد حلول وسطية مثل تخصيص فضاءات خاصة يمكن أن تسمح للتلاميذ بأداء شعائرهم الدينية من دون التأثير على السير العادي للأنشطة التربوية. في المقابل، دعت أطراف أخرى إلى ضرورة حماية المؤسسات التربوية من أي نشاط قد يخرجها عن وظيفتها التعليمية الأساسية.
الحادثة أعادت إلى الواجهة أسئلة عميقة حول حدود الحرية الفردية في المؤسسات العمومية، وكيف يمكن التوفيق بين ممارسة الحقوق الدستورية واحترام النظام الداخلي للمؤسسات. هذه الأسئلة ما تزال مفتوحة، في انتظار موقف رسمي قد يضع حدًا للجدل ويحدد بشكل واضح كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات في المستقبل.
في النهاية، يبقى الهدف الأساسي الذي يجمع مختلف الأطراف هو ضمان مصلحة التلميذ، سواء من حيث حقه في التعليم في ظروف مناسبة، أو من حيث حقه في ممارسة شعائره الدينية. وبين الموقفين، يبقى الحوار والبحث عن حلول عملية هو الطريق الأمثل للخروج من مثل هذه الإشكاليات التي تتكرر من حين لآخر في الوسط التربوي.