رجل يطعن طليقته ثم يلوذ بالفرار في قابس

اعتداء خطير يهز الحامة: طعـ.نات في الطريق العام والضحية تنجو بأعجوبة
شهدت معتمدية الحامة من ولاية قابس، صباح اليوم، حادثة خطيرة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع والرأي العام، بعد أن أقدم رجل على الاعتداء على طليقته في الطريق العام موجهاً لها عدة طعنات بسكين على مستوى الرقبة والرأس. الحادثة المروّعة لم تمر مرور الكرام، إذ سرعان ما تحولت إلى حديث الأهالي ومواقع التواصل الاجتماعي، لما تحمله من دلالات إنسانية واجتماعية حول خطورة العنف الأسري وتداعياته.
تفاصيل الحادثة
وفق المعطيات الأولية التي أكدتها مصادر أمنية، فقد باغت المعتدي طليقته في الشارع العام وأقدم على الاعتداء عليها باستعمال سلاح أبيض، مما تسبب لها في إصابات بليغة على مستوى الرأس والرقبة. الحاضرين في المكان سارعوا بالتدخل وإعلام وحدات الحماية المدنية التي قامت بنقل المتضررة على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي بقابس لتلقي الإسعافات اللازمة.
وضعية الضحية الصحية
المصادر الطبية بالمستشفى أوضحت أن الضحية خضعت إلى تدخلات عاجلة بعد وصولها وهي في حالة حرجة، مشيرة إلى أنّ الأطباء يبذلون جهوداً كبيرة من أجل إنقاذ حياتها وتجاوز مرحلة الخطر. الخبر أثار موجة من التضامن مع الضحية على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن مساندتهم لها ودعواتهم بشفاء عاجل.
تحرك النيابة العمومية
النيابة العمومية بالجهة لم تتأخر في التفاعل مع الحادثة، حيث أذنت بفتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات. كما أصدرت قراراً بإيقاف المعتدي الذي مازال في حالة فرار، مع تكليف الوحدات الأمنية بمهمة ملاحقته وإلقاء القبض عليه في أسرع وقت ممكن. وتؤكد هذه الخطوة جدية القضاء في التعاطي مع قضايا العنف ضد المرأة، وسعيه لضمان حقوق الضحايا وردع المعتدين.
غضب شعبي ورسائل قوية
الشارع في الحامة عبّر عن حالة استياء كبيرة من هذه الحادثة، معتبرين أنها جرس إنذار جديد حول تنامي العنف الأسري والزوجي، ومؤكدين أن الظاهرة لم تعد مجرّد حوادث فردية بل مشكلة مجتمعية تستوجب تدخل عاجل من السلطات. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أن حماية المرأة التونسية لم تعد ترفاً، بل ضرورة قصوى، داعين إلى تشديد الرقابة على المعتدين وتفعيل القوانين الرادعة.
أبعاد اجتماعية وقانونية
حادثة الحامة تعيد إلى الواجهة النقاش القديم حول مدى فعالية القوانين التونسية في التصدي للعنف ضد المرأة. فرغم صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إلا أن الأرقام والوقائع تشير إلى أن تطبيقه مازال يحتاج إلى مزيد من الجدية والحزم. كثيرون يرون أن التوعية المجتمعية تظلّ الحلقة الأضعف، وأن التربية على الحوار والاحترام المتبادل داخل الأسرة هي خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم.
تضامن واسع مع الضحية
منذ انتشار الخبر، تهاطلت عبارات التضامن مع الضحية وعائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي. البعض وصفها بـ”الناجية بأعجوبة”، فيما دعا آخرون إلى ضرورة توفير الدعم النفسي والمادي لها بعد تجاوز الأزمة الصحية، حتى تتمكن من استعادة حياتها بشكل طبيعي.
الخاتمة
حادثة اليوم في الحامة ليست مجرد واقعة عابرة، بل ناقوس خطر يدق بقوة للتنبيه إلى خطورة العنف الأسري وتداعياته المأساوية. وبينما يترقب الجميع تطورات الحالة الصحية للضحية، يبقى السؤال مطروحاً: إلى متى ستظل بعض الخلافات العائلية تنتهي في المستشفيات أو المحاكم؟ الجواب لن يكون إلا بتطبيق صارم للقوانين وتكثيف التوعية المجتمعية، حتى لا يتكرر المشهد مرة أخرى.