حادثة اعتداء على مراهق في دحدح تثير استياءً واسعًا ومطالب بحماية القُصّر
أثارت حادثة اعتداء على مراهق في منطقة دحدح حالة من الاستياء والقلق في صفوف الأهالي والمتابعين، بعد تداول معلومات تفيد بتعرضه للعنف من قبل مجموعة من الأشخاص العاملين في أحد المواقع. وقد أعادت هذه الواقعة النقاش حول ضرورة حماية القُصّر من جميع أشكال العنف، سواء في الفضاءات العامة أو في أماكن العمل والخدمات.
ووفق المعطيات الأولية المتداولة، فقد نشب خلاف بين المراهق وعدد من العاملين في المكان، قبل أن يتطور الوضع إلى اعتداء جسدي. وتفيد المعلومات بأن الضحية تعرض لإصابات متفاوتة، استوجبت نقله لتلقي الرعاية الصحية، حيث وصفت حالته بالمستقرة، رغم الأثر النفسي الذي خلفته الحادثة.
وقد أثارت الواقعة موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المواطنين عن تضامنهم مع المراهق وعائلته، مطالبين بفتح تحقيق جدي لتحديد ملابسات الحادثة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وفق ما ينص عليه القانون.
من جهتها، تؤكد الجهات المختصة أن التعامل مع مثل هذه الحوادث يتم في إطار قانوني يضمن حماية الضحية وحقوق جميع الأطراف، مع الحرص على التثبت من الوقائع عبر سماع الشهادات والاطلاع على الأدلة المتوفرة، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة إن وجدت.
ويشير مختصون في علم الاجتماع إلى أن العنف ضد القُصّر يُعد من القضايا الحساسة التي تتطلب تعاملاً حازمًا، نظرًا لما يمكن أن يخلّفه من آثار نفسية طويلة المدى، مثل القلق أو فقدان الثقة أو صعوبات الاندماج الاجتماعي. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن توفير بيئة آمنة للأطفال والمراهقين مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات والمجتمع.
كما تشدد التقارير الدولية على أهمية تدريب العاملين في الفضاءات التي تستقبل العموم على مهارات التواصل وإدارة الخلافات دون اللجوء إلى العنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئات عمرية صغيرة. فالتعامل المهني والهادئ مع المواقف المتوترة يُعد عنصرًا أساسيًا في الوقاية من التصعيد.
وفي سياق متصل، يدعو خبراء الوقاية إلى تعزيز ثقافة الحوار واحترام الآخر، إلى جانب نشر الوعي بالحقوق القانونية للأطفال والمراهقين، بما يضمن حمايتهم من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
كما تبرز هذه الحادثة أهمية التبليغ الفوري عن أي اعتداء، وتمكين الضحايا من الحصول على الدعم الطبي والنفسي والقانوني اللازم، بما يساعدهم على تجاوز آثار التجربة واستعادة شعورهم بالأمان.
وتبقى حماية القُصّر من العنف أولوية مجتمعية، تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني والأسر، من أجل ترسيخ بيئة قائمة على الاحترام والمسؤولية. فتعزيز ثقافة اللاعنف والتعامل الإنساني في مختلف الفضاءات هو السبيل لضمان تنشئة سليمة وآمنة للأجيال القادمة.