إيقاف تلميذ بكالوريا بسبب منشورات دينية يفتح جدلًا واسعًا

أثار خبر إيقاف تلميذ البكالوريا أحمد ياسين المجيد موجة واسعة من الجدل والنقاش في الأوساط التربوية والإعلامية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول معطيات تفيد بأن سبب الإيقاف يعود إلى منشورات دينية على حساباته الشخصية، كان آخرها تدوينة عبّر فيها عن رفضه للاحتفال بعيد ميلاد المسيح “الكريسماس”. القضية أعادت إلى الواجهة إشكالية حدود حرية التعبير، خصوصًا عندما تصدر عن تلميذ في سن الدراسة، وفي سياق ديني وفكري حساس.

وحسب ما تم تداوله، فقد تم إيقاف التلميذ وإخضاعه للتحقيق، مع تفتيش منزله وحساباته الإلكترونية، غير أن هذه الإجراءات، وفق تصريحات أصدقائه والمقربين منه، لم تسفر عن العثور على أي معطيات أو أدلة تثبت وجود شبهة إرهابية أو ارتباط بتنظيمات متطرفة. هذا المعطى زاد من حدة التساؤلات حول الأسس القانونية التي بُني عليها الإيقاف، ومدى التناسب بين المنشورات التي عبّر فيها التلميذ عن رأي ديني شخصي، والإجراءات المتخذة في حقه.

القضية فتحت نقاشًا أوسع حول الخلط بين التعبير عن الرأي الديني والتطرف، خاصة في ظل سياق إقليمي ودولي يشهد تشددًا كبيرًا في مراقبة الخطاب الديني على الإنترنت. ويرى عدد من المتابعين أن رفض الاحتفال بمناسبة دينية تخص ديانة أخرى، وإن كان مثيرًا للجدل، يظل في إطار حرية الرأي والمعتقد ما لم يتضمن دعوة صريحة إلى العنف أو الكراهية أو التحريض ضد الآخرين.

في المقابل، يؤكد آخرون على أهمية اليقظة الأمنية في التعامل مع الخطابات التي قد تشكل أرضية فكرية للتطرف، خاصة عندما تصدر عن فئة عمرية حساسة مثل التلاميذ. إلا أنهم يشددون في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون الإجراءات مدروسة ومبنية على قرائن واضحة، حتى لا تتحول إلى عامل ضغط نفسي واجتماعي قد يؤثر سلبًا على مستقبل التلميذ الدراسي والشخصي.

من الناحية التربوية، عبّرت عدة أصوات عن تخوفها من انعكاسات مثل هذه القضايا على المناخ المدرسي، حيث يمكن أن يشعر التلاميذ بالخوف من التعبير عن آرائهم أو مناقشة قضايا فكرية ودينية داخل فضاء يفترض أن يكون آمنًا للحوار والتعلم. كما طُرحت تساؤلات حول دور الإطار التربوي والأسري في تأطير النقاشات الدينية والفكرية بدل تركها تتجه نحو الصدام أو سوء الفهم.

وتبقى قضية أحمد ياسين المجيد مثالًا واضحًا على تعقيد التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحريات الفردية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشباب في مقتبل العمر. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية، يتفق كثيرون على أن المعالجة الحكيمة لمثل هذه الملفات تمر عبر احترام القانون، وضمان حقوق الأفراد، وفتح باب الحوار بدل الاكتفاء بالمقاربة الأمنية فقط، حفاظًا على المجتمع وعلى مستقبل أبنائه.