حادثة خطف واعتداء على طفلة تهزّ توزر وتُجدّد المطالبة بتدخّل قضائي صارم

شهدت ولاية توزر خلال الأيام الأخيرة حادثة خطيرة أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار في صفوف المواطنين، بعد تداول معطيات حول تعرّض طفلة لعملية اعتداء بالعنف والاختطاف والتهديد، في واقعة أعادت إلى الأذهان حادثة مشابهة هزّت الرأي العام مؤخرًا في العاصمة تونس. هذه التطورات المقلقة فتحت من جديد ملف حماية الأطفال وضرورة التصدي بحزم لكل أشكال العنف والانتهاكات التي تستهدف القُصّر.

وحسب ما يتم تداوله، فإن الطفلة تعرّضت إلى اعتداء جسدي ومعنوي خطير، شمل الضرب والسحل والتهديد، في مشهد صادم وقع أمام أنظار عدد من المارة، ما خلّف حالة من الذهول والخوف في الجهة. وقد عبّر عدد كبير من الأهالي عن قلقهم العميق إزاء تكرار مثل هذه الحوادث، معتبرين أن ما يحدث يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية.

الحادثة فجّرت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بتدخّل عاجل وحازم من النيابة العمومية والسلطات القضائية والأمنية، من أجل فتح تحقيق جدي وشامل، وتحديد المسؤوليات، وإحالة كل من يثبت تورطه على العدالة دون تهاون. كما شدّد العديد من المتابعين على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة، حمايةً للأطفال وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الضعفاء.

ويؤكد مختصون في الشأن الاجتماعي أن الاعتداءات على الأطفال، سواء كانت جسدية أو نفسية، تترك آثارًا عميقة قد تمتد لسنوات طويلة، وتؤثر سلبًا على التوازن النفسي والسلوكي للطفل. لذلك، فإن التعامل مع مثل هذه القضايا لا يجب أن يقتصر على الجانب الأمني والقضائي فحسب، بل ينبغي أن يشمل أيضًا الإحاطة النفسية والاجتماعية بالضحايا وعائلاتهم، لضمان تجاوز الصدمة والحد من تداعياتها.

كما دعا ناشطون ومهتمون بحقوق الطفل إلى تعزيز آليات الوقاية، من خلال تكثيف حملات التوعية داخل المدارس والأحياء، وتشجيع ثقافة التبليغ عن كل أشكال العنف، إضافة إلى دعم الهياكل المختصة بحماية الطفولة بالإمكانيات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه. واعتبروا أن الصمت أو التهاون مع هذه الجرائم يساهم في تفاقمها وتكرارها.

وتبقى هذه الحادثة المؤلمة ناقوس خطر حقيقي يستوجب تحركًا جديًا وسريعًا من جميع الأطراف المعنية، من أجل حماية الأطفال وضمان حقهم في العيش الآمن والكرامة. فالمجتمع الذي لا يحمي أطفاله يضع مستقبله على المحك، وهو ما يجعل من التصدي لمثل هذه الجرائم أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل