وفاة رضيع حديث الولادة وإيقاف الجدة ووضع الأم تحت الحراسة الطبية المشددة

شهدت ولاية نابل مساء اليوم حادثة مؤلمة هزّت الرأي العام، بعد العثور على رضيع حديث الولادة مفارقًا للحياة داخل منزل عائلته، في واقعة لا تزال ملابساتها قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية والقضائية. وقد سارعت الوحدات الأمنية إلى مباشرة الأبحاث إثر إشعار ورد من المستشفى، ليتم لاحقًا إيقاف الجدة ووضع الأم تحت الحراسة المشددة بالمستشفى في انتظار استكمال التحقيقات.

وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ الشابة، وهي في العشرينات من عمرها، نُقلت على وجه السرعة إلى مستشفى محمد التلاتلي بنابل بعد تعرضها لنزيف حاد. وعند مباشرة كشف طبي دقيق، تبيّن أنها وضعت مولودًا داخل المنزل، وأن عملية الولادة تمت في ظروف غير آمنة وغير مراقبة طبيًا، وهو ما أثار شكوك الفريق الطبي، خصوصًا بعد ملاحظة قطع الحبل السري بأداة حادة بطريقة غير مطابقة للإجراءات الطبية.

الطاقم الطبي لاحظ كذلك غياب أي حديث من العائلة حول وجود رضيع أو نقله إلى المستشفى، ما دفعهم إلى طرح أسئلة مباشرة على الأم، التي بدت في حالة صحية حرجة ولم تتمكن من تقديم معطيات واضحة. وبحسب ما توفّر من معلومات أولية، فإن عدم تقديم العائلة لأي تفسير حول مكان المولود عزز الشكوك، فتم إشعار الوحدات الأمنية التي تحولت فورًا إلى المستشفى وإلى منزل العائلة لمعاينة الوضع.

وبتعليمات من النيابة العمومية، تم فتح بحث جنائي عاجل لمعرفة ظروف وفاة الرضيع، وما إذا كان قد توفي مباشرة بعد الولادة أو نتيجة تقصير أو إهمال أو فعل متعمد. وقد تقرر الاحتفاظ بالجدة، في انتظار استكمال سماع جميع الأطراف والاطلاع على نتائج الفحص الطبي الشرعي الذي من شأنه تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

أما الأم، التي لا تزال تخضع للعلاج بسبب وضعها الصحي الحرج، فقد تم وضعها تحت الحراسة الأمنية المشددة داخل المستشفى حرصًا على حسن سير التحقيق. وتشير المعطيات إلى أنّ وضعها النفسي لا يسمح حاليًا بالاستماع إليها بشكل كامل، ما يستوجب مواصلة مراقبتها طبيًا إلى حين استقرار حالتها. ويُنتظر أن يحدد التقرير الطبي إضافة إلى الأبحاث الأمنية طبيعة الظروف التي عاشتها الشابة قبل الولادة، ومدى علم العائلة أو تورط أفراد منها في إخفاء الواقعة أو عدم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب.

الحادثة أعادت إلى الواجهة قضايا حساسة تتعلق بالولادات خارج الإطار الطبي، والضغوط الاجتماعية التي قد تدفع بعض الفتيات إلى إخفاء حملهنّ أو محاولة الولادة في ظروف غير آمنة، وهو ما يشكّل خطراً كبيراً على حياة الأم والمولود معًا. كما تطرح الواقعة أسئلة حول دور الأسرة في مثل هذه الحالات، وضرورة إرساء ثقافة حماية الأم والطفل عوض التكتّم أو الهروب من مواجهة الوضع.

وفي انتظار النتائج النهائية للتحقيق، يبقى الرضيع الضحية الأولى في هذه المأساة، فيما تنتظر العائلة والمجتمع تفاصيل أدق لفهم ما حدث. وتؤكد السلطات أن كل من يثبت تورطه سيتم تتبعه قضائيًا وفق القانون، مع التشديد على احترام سرية المعطيات وحماية الوضع الصحي والنفسي للأم إلى حين انتهاء الإجراءات.