تهديد لسعد عثمان لعبد الرزاق الشابي يثير جدلًا إعلاميًا واسعًا
في تطور جديد لجدل نشط منذ فترة في المشهد الإعلامي التونسي، أعلن لسعد عثمان عن نيّته التوجه للإجراءات القانونية ضد الإعلامي عبد الرزاق الشابي، مهدّدًا إياه بالسجن، على خلفية اتهامات تتعلق بالسخرية أو التهكم الموجَّه خلال أحد برامجه. هذا الإعلان أثار ردود فعل كثيرة بين متابعين ومهتمين بحقوق الصحافة وحرية التعبير، خصوصًا أن المسألة تتعلق بثنائية بين نقد إعلامي والتجاوز في التعبير.
بعنوان قوي وواضح، روج لسعد عثمان لخطوته معلنًا رفضه لأي “سخرية” تجاهه، في رسالة يبدو أنها موجهة لجمهور عريض. وبهذا التصريح، دخل الملف إلى منحى قانوني محتمل، ما أثار استغرابًا لدى متابعين برّروا أن حرية التعبير جزء من عمل الصحفي والإعلامي، شريطة أن يبقى ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية.
دوافع الاتهام وردود فعل الجمهور
من وجهة نظر لسعد عثمان، يبدو أن تهكم الشابي تجاوزه، بحيث اعتُبر إهانة له — وهو ما دفعه للإعلان عن مقاضاة الشابي. هذا النوع من الرد القانوني ليس جديدًا في تونس أو خارجه؛ كثيرٌ من الشخصيات العامة تتخذ هذا المسار حين تشعر بأن كرامتها أو سمعتها تُستهدف.
لكن من جهة أخرى، يرى بعض المعنيين أن المسألة تتجاوز مجرد نزاع شخصي: “التشهير” و”التهكم” — إذا لم يُستند إلى دليل — قد يُشكلان تهديدًا لحرية التعبير، وقد يؤديان إلى تكبيل الإعلام في إطار الخوف من المحاكمات. ويعتبر هؤلاء أن التصعيد القضائي بهذه السهولة قد يفتح الباب أمام ضغوط على الصحفيين والإعلاميين.
الجمهور أيضًا انقسم بين من دعم لسعد عثمان باعتباره من حقه الدفاع عن كرامته، ومن رأى أن الخلاف يجب أن يُحل بالحوار أو الانتقاد البناء بدل التهديد.
السياق العام: الإعلام، حرية التعبير والمساءلة
تونس مرّت في السنوات الأخيرة بظروف سياسية واجتماعية متقلّبة، وكان الإعلام فيها تحت المجهر مرات عديدة، سواء من جهة حريّة التعبير أو من جهة الحدود القانونية لما يُسمَّى “الإساءة” أو “التشهير”. وفي هذا الإطار، تُعد هذه الحادثة اختبارًا جديدًا لموازنة حق النقد وحرية التعبير من جهة، وحق الأفراد في كرامتهم وسمعتهم من جهة أخرى.
يتساءل كثيرون: أين يرسم الخط الفاصل بين النقد المشروع والسخرية المسيئة؟ وكيف يُقيَّم هذا قانونيًا؟ وهل يجوز للطرف المتضرر أن يلجأ مباشرة إلى التهديد بالسجن، أم ينبغي أن يكون هناك تقييم من قِبل القضاء؟
ماذا ينتظر الشابي؟ والحذر في التعاطي مع الحوادث الإعلامية
إذا قرّر لسعد عثمان متابعة القضية قانونيًا، فستكون الخطوة الأولى تقديم شكوى لدى النيابة ثم متابعة المسار القضائي، وقد تُفرَض جزاءات إذا ثبتت “إهانة” أو “قذف” بحسب ما يراه القضاء.
أما على مستوى الإعلامي أو أي ناشط رقمي، فالدرس هنا يتمثل في ضرورة توخي الدقة والحذر في التعبير، خصوصًا حين يُناقش شخصيات أو يتمسّك بآراء مختلفة.
والأهم من ذلك — بحسب رأي مختصّين في الحريات — هو تفعيل ثقافة احترام اختلاف الرأي والنقد البناء، بدل جرّ الأمور نحو الصدام القضائي، ما لم يكن الأمر فعلاً تجاوزًا واضحًا وخارِجًا عن نطاق القانون.
خاتمة
تهديد لسعد عثمان لعبد الرزاق الشابي بالسجن يفتح نقاشًا كبيرًا حول حدود حرية التعبير في تونس، وعلاقة الإعلام بالقانون. قد تمثل هذه القضية نموذجًا لما يمكن أن يحدث عندما يتقاطع النقد، السخرية، والرد القانوني. ومع انتظار ما سيقرّره القضاء، يبقى التحدي قائمًا: كيف نحافظ على مساحة للنقد والاختلاف دون المساس بشرف وكرامة الأفراد؟