صدمة في أحد الأحياء التونسية: مجموعة مراهقين يهاجمون منزل امرأة بالعصي ويعتدون عليها لفظياً
في واقعة مؤلمة ومثيرة للجدل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو صادم يوثق لحظة اعتداء مجموعة من المراهقين على منزل امرأة، حيث ظهروا وهم يحملون العصي والحجارة ويصرخون بألفاظ نابية في مشهد أثار استنكاراً واسعاً في الشارع التونسي.
الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة، أظهر مجموعة من الشبان في مقتبل العمر يقفون أمام باب منزل المرأة ويقومون بالتهجم اللفظي والجسديعلى الممتلكات، في محاولة واضحة لترهيبها وإلحاق الأذى بها. وتُسمع في المقطع أصوات سبّ وشتم وعبارات جارحة تمسّ كرامة المرأة، ما جعل الرأي العام يطالب بفتح تحقيق عاجل للكشف عن هوية المعتدين ومحاسبتهم.
وفقاً لشهادات من الجيران، فإن الضحية تعيش بمفردها منذ فترة، وتتمتع بسمعة طيبة في الحي، ولم يسبق أن كانت طرفاً في أي خلافات تُذكر. وأكد عدد من السكان أن المجموعة المعتدية كانت تتسكع في المنطقة منذ أيام، وقد تكون الحادثة نتيجة سلوك متهور ومقصود بهدف الاستفزاز أو الانتقام الشخصي.
السلطات الأمنية تحركت سريعاً بعد انتشار المقطع، إذ أعلنت مصادر من الشرطة العدلية فتح تحقيق رسمي في الواقعة لتحديد هوية الشبان المتورطين واستدعاء الشهود. كما تم جمع الأدلة من الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل، باعتباره دليلاً موثقاً على الجريمة.
من جهة أخرى، عبرت منظمات المجتمع المدني عن صدمتها من هذا السلوك الذي وصفته بـ”الاعتداء الهمجي”، معتبرةً أنه يعكس تراجعاً خطيراً في القيم المجتمعية واحترام حرمة المنازل والنساء. ودعت هذه المنظمات إلى تشديد العقوبات على الاعتداءات ذات الطابع اللفظي والجسدي، خصوصاً عندما يكون الضحية امرأة، معتبرة أن مثل هذه الحوادث تهدد النسيج الاجتماعي والأمن الأسري.
كما دعا مختصون في علم الاجتماع إلى التصدي لظاهرة العنف لدى المراهقين التي بدأت تتصاعد في بعض المناطق، مشيرين إلى أن غياب الرقابة الأسرية وضعف الوعي الديني والتربوي من أبرز أسباب تفشي مثل هذه السلوكيات العدوانية. وأكدوا على أهمية إطلاق حملات توعية في المدارس والأحياء لتصحيح السلوك وإعادة غرس قيم الاحترام والتعايش.
القضية لاقت أيضاً تفاعلاً واسعاً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن تضامنهم مع الضحية، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بالمعتدين حتى يكونوا عبرة لغيرهم. كما شدد العديد من التونسيين على ضرورة تفعيل القوانين التي تجرم العنف اللفظي والجسدي ضد النساء، معتبرين أن الصمت أو التهاون في مثل هذه القضايا قد يؤدي إلى تكرارها مستقبلاً.
وفي انتظار نتائج التحقيق الرسمي، تبقى هذه الحادثة ناقوس خطر جديد حول تصاعد العنف في الأحياء السكنية وتراجع القيم الأخلاقية لدى بعض فئة الشباب. كما تذكّر بضرورة أن تتحمل الأسرة والمدرسة والدولة مسؤولياتها المشتركة في تربية الأجيال على الاحترام والعيش المشترك.
فالمرأة التي كانت ضحية اليوم قد تكون أماً أو أختاً أو ابنة غداً، ومجتمع لا يحمي نساءه لا يمكنه أن يدّعي العدالة أو الكرامة.