المهدية: العثور على جثة رجل والاشتباه في خمسة من أفراد عائلته في جريمة قتل مروّعة

في حادثة غامضة هزّت الرأي العام في جهة المهدية، أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية عن فتح بحث تحقيقي في جريمة قتل راح ضحيتها رجل من مواليد سنة 1965، بعد العثور على جثته داخل منزله في ظروف وصفت بــ”المريبة”. وقد أذنت السلطات المختصة بالاحتفاظ بخمسة من أفراد عائلته، من بينهم شقيقته، للاشتباه في تورطهم في الواقعة.

ووفق ما صرّح به وليد شطربي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، فقد باشرت النيابة العمومية الأبحاث في القضية بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد، وهي من أخطر التهم المنصوص عليها في القانون الجزائي التونسي. وأوضح أنّ وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق تحوّلا إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة، حيث تبيّن من خلال الفحص الأوّلي أنّ المتوفى يحمل إصابة بليغة على مستوى الرأس يُرجّح أنّها السبب الرئيسي للوفاة.

وقد تمّ على الفور توجيه الجثة إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة عبر التشريح الطبي، فيما تواصل وحدات الشرطة العدلية جمع الأدلة وسماع إفادات الموقوفين وعدد من الشهود الذين قد تكون لهم علاقة بالحادثة أو علم بتفاصيلها.

مصادر قريبة من التحقيق أشارت إلى أنّ الخلافات العائلية قد تكون وراء هذه الجريمة، غير أنّ الجهات القضائية أكدت أنّ كلّ الفرضيات ما زالت مطروحة، وأنّ نتائج الأبحاث ستكشف عن الدوافع الحقيقية وراء الوفاة.

الشارع المحلي بالمهدية عبّر عن صدمته العميقة من الواقعة، خاصة بعد تأكيد المعلومات الرسمية التي أشارت إلى تورط محتمل لعدد من أفراد العائلة في الجريمة. وقد تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة على نطاق واسع، داعين إلى ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة وعدم التساهل مع أي شكل من أشكال العنف الأسري، الذي بات في تزايد ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

من جانبها، شدّدت النيابة العمومية على أنّ التحقيقات تسير بوتيرة سريعة وبإشراف مباشر من قاضي التحقيق، مؤكدة أنّه لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي حفاظًا على سرية الأبحاث وضمان سير العدالة. كما تمّت الاستعانة بخبراء في الطب الشرعي والأدلة الجنائية لرفع العينات وإجراء التحاليل الضرورية التي قد تسهم في تحديد هوية الجاني أو الجناة بشكل دقيق.

هذه الجريمة الجديدة في المهدية تعيد طرح مسألة العنف داخل العائلة التونسية، حيث باتت بعض الخلافات العائلية تتحول إلى مآسٍ تنتهي بإزهاق الأرواح، ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات الوقاية من العنف الأسري وتكثيف الحملات التوعوية حول سبل حل النزاعات بالطرق السلمية.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، ونسأل الله أن تتحقق العدالة في أقرب وقت ممكن، حتى تنال كل الأطراف المعنية جزاءها العادل.