سوسة: القبض على شخص اعتدى على والدته وشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة

القبض على شخص اعتدى على والدته وشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوسة

شهدت مدينة سوسة صباح اليوم تطورًا هامًا في قضية أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت الجهات الأمنية عن القبض على الشخص المشتبه به في الاعتداء على والدته وشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثّق الحادثة ويُظهر مشاهد عنف أثارت استياء الرأي العام.

وأكد مصدر أمني مسؤول في تصريح صحفي أنّ الوحدات المختصة تحركت بسرعة فور تداول المقطع، وبعد عمليات تمشيط دقيقة تم تحديد هوية المعني بالأمر وإيقافه في وقت وجيز. وأضاف المصدر أن المتهم تمّ تحويله إلى مركز الأمن لاستكمال الأبحاث القانونية بإشراف النيابة العمومية، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء أمس، عندما انتشر مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص في حالة انفعال وهو يعتدي لفظيًا وجسديًا على والدته وشقيقه المعاق ذهنيًا داخل المنزل، في مشهد أثار موجة من الغضب والتعاطف مع الضحيتين. وقد سارعت السلطات إلى التدخل، بعد تلقي إشعار من المواطنين الذين عبّروا عن رفضهم لمثل هذه التصرفات اللاإنسانية.

وأكدت مصادر محلية أن الأم نُقلت في وقت لاحق إلى المستشفى الجهوي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، في حين تبيّن أن حالتها الصحية مستقرة ولا تشكو من إصابات خطيرة. كما تم توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية لها ولابنها، بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الأسرة والمرأة.

من جانبهم، عبّر عدد من متساكني الحيّ الذي وقعت فيه الحادثة عن ارتياحهم الكبير لسرعة التحرك الأمني، معتبرين أن التدخل العاجل جنّب تفاقم الوضع وحمى الضحايا من خطر أكبر. وقال أحد الجيران: “ما كناش نتوقعو يتطور الأمر هكا، الحمد لله الأمن تصرف بسرعة، والمسكينين لازم يتعاون معاهم المجتمع الكل.”

الواقعة أعادت إلى الواجهة مسألة العنف الأسري في المجتمع التونسي، حيث شدّد عدد من المختصين في علم الاجتماع على ضرورة تكثيف حملات التوعية بخطورة هذا النوع من السلوكيات، مؤكدين أن الحل لا يقتصر على المعالجة القانونية فقط، بل يتطلب متابعة نفسية وتأهيلًا اجتماعيًا للأطراف المعنية.

كما ثمّن عدد من الناشطين على المنصات الاجتماعية تفاعل السلط المعنية وسرعة الاستجابة، معتبرين أنّ ذلك يعكس جدية الدولة في حماية الفئات الهشة وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة. ودعا آخرون إلى ضرورة تعزيز آليات التبليغ عن حالات العنف الأسري عبر الخطوط الخضراء ومراكز الإحاطة المنتشرة في مختلف الجهات.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنّها لن تتسامح مع أيّ اعتداء يُرتكب داخل الأسرة، وأنّ كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيُحال إلى العدالة دون تهاون.

وبين الغضب الشعبي والتفاعل الأمني، تبقى الرسالة الأهم هي أنّ الأسرة خط أحمر، وأنّ احترام الكبار والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة من أسمى القيم الإنسانية التي يجب أن تبقى فوق كل الخلافات.