اخبار الهجرة

فضيحة في مسلخ بلدي سوسة

شهدت مدينة سوسة في الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع بعد الكشف عن شبهة خطيرة تتعلق بذبح خرفان غير صالحة للاستهلاك البشري داخل المسلخ البلدي بسوسة سيدي عبد الحميد. الحادثة فجّرت موجة من الغضب في صفوف الأهالي والناشطين، خصوصًا وأنّ الأمر يتعلّق بصحة المواطنين وسلامة ما يصل إلى موائدهم من لحوم.

القصة بدأت عندما قام أحد أعضاء المجلس المحلي بسوسة سيدي عبد الحميد بتوثيق عملية يُشتبه في أنّها شملت ذبح خرفان مريضة وغير مطابقة للمواصفات الصحية داخل المسلخ البلدي. هذا العضو، الذي تحلّى بالشجاعة ونشر تفاصيل الحادثة، أكّد أنّه تعرّض لاحقًا لضغوطات كبيرة بسبب كشفه للموضوع، وسط دعوات من المواطنين إلى حمايته من أيّ تضييقات قد تعيق عمله الرقابي.

النيابة العمومية لم تتأخر في التدخل، حيث سارعت إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة. ووفقًا لمصادر محلية، فقد تمّ إيقاف الطبيب البيطري المسؤول عن مراقبة اللحوم، إضافة إلى حارس المسلخ والجزار المتورط في العملية، في انتظار استكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات بدقّة.

هذه التطوّرات وضعت السلطات البلدية تحت ضغط كبير، خاصّة مع تزايد المطالب بالكشف عن نتائج التحقيق بسرعة وفرض أقصى العقوبات على كلّ من يثبت تورّطه في هذه الفضيحة، التي وصفها الأهالي بأنّها “خيانة للأمانة” و”تهديد مباشر لصحة المواطنين”.

من جانبهم، ناشد نشطاء المجتمع المدني وحقوقيون السلطات المركزية ووزارة الفلاحة بالتدخل العاجل لضمان شفافية التحقيق، وحماية عضو المجلس المحلي الذي قام بالتبليغ عن الحادثة من أيّ ضغوط أو مضايقات، باعتبار أنّ ما قام به يدخل في إطار مكافحة الفساد وحماية الصحة العامة.

كما دعا العديد من المتابعين إلى ضرورة تشديد الرقابة على المسالخ البلدية في مختلف مناطق البلاد، وتوفير تجهيزات متطورة وآليات مراقبة حديثة تضمن احترام الشروط الصحية الصارمة، مع تكثيف عمليات التفتيش المفاجئ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تكون لها عواقب وخيمة على الصحة العامة.

القضية ما تزال تحت أنظار الرأي العام في سوسة وتونس عمومًا، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من تفاصيل جديدة خلال الأيام القادمة، خصوصًا مع تداول أخبار عن وجود شبكة أوسع قد تكون ضالعة في تمرير لحوم غير صالحة إلى الأسواق، وهو ما سيجعل الملفّ أكثر خطورة إذا ما ثبتت صحّته.

في الأثناء، يبقى السؤال الأكبر الذي يطرحه المواطنون: إلى متى ستظل صحة المستهلك رهينة الفساد والإهمال؟ وما هي الخطوات التي ستتخذها السلطات لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح في المستقبل؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *