انفجار في مقهى بساقية الزيت يخلف إصابات وخسائر مادية جسيمة

شهدت مدينة صفاقس، وتحديدًا منطقة ساقية الزيت، ظهر اليوم حادثًا مأساويًا تمثل في انفجار عبوة غاز داخل أحد المقاهي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب أضرار مادية كبيرة بالمكان والممتلكات المحيطة به.

وفقًا لشهود عيان، فقد وقع الانفجار في وقت الذروة حين كان المقهى مكتظًا بالرواد، الأمر الذي أدى إلى حالة من الفزع بين الحاضرين والمارة، خصوصًا مع تطاير الشظايا واندلاع النيران في أجزاء من المقهى. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية بسرعة فائقة، حيث قامت بإجلاء المصابين ونقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

مصادر طبية أكدت أن عدد المصابين بلغ عدة أشخاص، بعضهم يعانون من حروق وجروح عميقة، فيما وُصفت حالة آخرين بالمتوسطة والمستقرة. أما الأضرار المادية، فقد طالت تجهيزات المقهى بالكامل تقريبًا، إضافة إلى تضرر بعض السيارات المتوقفة بالقرب من مكان الحادث، نتيجة شدة الانفجار.

وقد تحولت الوحدات الأمنية على عين المكان فور وقوع الحادث، حيث قامت بتطويق المنطقة ومنع الاقتراب من موقع الانفجار، فيما باشرت فرق متخصصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة. ورغم أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال تسرب للغاز من إحدى العبوات المستخدمة في الطهي، فإن الجهات المختصة لم تؤكد بعد السبب النهائي للحادث، بانتظار نتائج التحقيقات الفنية والمعملية.

الحادث أثار موجة من الصدمة والحزن في صفوف أهالي المنطقة، الذين طالبوا بضرورة تكثيف حملات المراقبة على المقاهي والمطاعم والمؤسسات التي تستخدم مثل هذه العبوات، مؤكدين أن الإهمال أو ضعف الصيانة قد يؤديان إلى تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.

من جانبها، دعت منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية إلى إطلاق حملات توعية شاملة حول كيفية تخزين واستخدام عبوات الغاز بشكل آمن، إضافة إلى ضرورة توفير تجهيزات وقائية بالمطاعم والمقاهي مثل كاشفات تسرب الغاز وأنظمة الإطفاء التلقائي، للحد من مخاطر الحرائق والانفجارات.

ويُذكر أن حوادث انفجار عبوات الغاز ليست جديدة على الساحة التونسية، حيث شهدت عدة ولايات في السنوات الماضية حوادث مشابهة خلفت ضحايا وخسائر مادية كبيرة، وهو ما يجعل من الملف أولوية قصوى للجهات الرسمية.

السلطات المحلية في صفاقس أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمساندة المتضررين ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع العمل على تفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، وذلك عبر سن قوانين أكثر صرامة تخص سلامة المنشآت العمومية والخاصة على حد سواء.